فرق المخبر – مخبر الحوكمة وعصرنة المانجمنت العمومي

الفرقة الأولى:”التحول الرقمي وإدارة الخدمة العمومية“: تهتم فرقة البحث “1” بدراسة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة(أبرز التوجهات التكنولوجية العالمية الإنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، الذكاء الصناعي، أدوات ذكاء الأعمال، الحوسبة السحابية أو الحافة…)وتأثيرها على عصرنة إدارة الخدمة العمومية، وكيفية الاستفادة منها واستغلالها من أجل تحسين الأداء في المنظمات العمومية ككل (الأداء العمومي) مستهدفةً تقديم خدمات ذو جودة عالية ترقى إلى تطلعات المواطن الزبون.
الفرقة الثانية:”نحو خدمات مالية إسلامية لتطوير القطاع العمومي“: تركز فرقة البحث “2” على سبل تطوير القطاع العمومي من خلال تبنيه للخدمات المالية الإسلامية، فهذه الأخيرة تسمح للقطاع البنكي العمومي من استقطاب مدخرات فئة كبيرة من المجتمع التي ترفض التعامل بالربا؛ كما تساهم أيضا في تمويل عجز الميزانية العمومية من خلال منتجات الهندسة المالية الإسلامية، وكل هذا مستوحاة من تجارب دولية كثيرة في هذا المجال،كما يساهم التمويل الإسلامي عموما في تمويل المشاريع العمومية، وبالتالي يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني..
الفرقة الثالثة:” المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي وجودة البيانات المالية“تسعى فرقة البحث “3”إلى التعريف بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي من خلال الوقوف على أبرز المبادئ التيجاءت بها. ودراسة مدى فعالية تلك المعايير في بلوغ جودة البيانات المالية العمومية كالميزانية العامة للدولة.ومن ثمّ تحسين جودة الإدارة المالية للدولة. وهذا من منطلق تحديث نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي (IPSAS)بغرض تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية.
الفرقة الرابعة:”إدارة المعرفة ودورها في تطوير المؤسسات العمومية الجزائرية: تحاول فرقة البحث “4” من خلال استعمالها لأدوات البحث العلمي تسليط الضوء على أبرز المفاهيم المعاصرة المتعلقة بموضوع إدارة المعرفة من خلال مسح مختلف مصادر المعلومات المتعلقة بتجارب الحكومات في بلدان العالم ومقارنتها بالتجربة الجزائرية هذا من جهة. ومن جهة أخرى، دراسة واقع إدارة المعرفة في المؤسسات العمومية الجزائرية ومقارنته بتجارب ناجحة في هذا المجال بغية بناء نموذج يسمح بمواكبة عصرنة وتطوير القطاع العمومي من خلال إدارة المعرفة وبالتالي يتحقق الإقلاع والنمو الاقتصادي.
الفرقة الخامسة:” استخدامات النمذجة القياسية في صناعة القرار العمومي ورسم السياسات العمومية“: تهتم فرقة البحث “5” بدراسة التطورات الحاصلة في مجال رسم السياسات العمومية وتحليلها وتقييمها وكذا صناعة القرار العمومي ودوره في فعالية السياسات العمومية. وهذا كله من خلال الاستعانة بأدوات الاقتصاد القياسي واستخدام النمذجة القياسية؛ مستهدفةً تحسين الأداء العمومي وتحقيقا للأهداف المنشودة ضمن السياسة العمومية المتبناة.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: التحولات الرقمية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، العصرنة، الإدارة
الالكترونية، الحكومة الالكترونية، الخدمات الالكترونية، الابتكار الرقمي،المانجمنت العمومي( التسيير
العمومي الحديث)، الحوكمة العمومية الحديثة، الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، المنظمات
العمومية، القطاع العمومي، الإدارات العمومية، الجماعات الاقليمية، التهيئة الاقليمية، الخدمات العمومية،
الأداء العمومي، الابتكار الحكومي، تجديد مناهج الميزانية العمومية،القانون العضوي المنظم للقوانين
المالية.المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي،جودة البيانات المالية العمومية، إدارة المعرفة.
النمذجة القياسية، صناعة القرار العمومي، السياسات العمومية.

You missed

ملتقى دولي بعنوان ” تفعيل دور الجامعة كشريك إقتصادي واقع، افاق ورهانات”

الملتقى الوطني للمناجمنت العمومي: المؤسسات، المواطن، وقضايا التنمية