أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجيالتي أملاها مشروع تطوير المؤسسة الجامعية:
إن إحداث تغيير في التسيير والإنتقال من نموذج بيروقراطي يتسم بالجمود ونقص الكفاءة والفعالية (efficience et efficacité) إلى نموذج عصري يتسم بالقابلية للتكيف مع متغيرات بيئة مضطربة ومعقدة، يعد أولوية ملحة في ظل سعي الدولة لعصرنة الخدمة العمومية وتحسين الأداء العمومي بشكل عام مركزيا ومحليا، فكيف يتم الوصول إلى هذا الهدف؟
لذلك؛ فإن اهتمامنا ينصب حول تشريح واقع المانجمنت العمومي ومحاولة إيجاد الآليات التي تسمح بعصرنته من أجل إنشاء منظمات عمومية عصرية تقدم أداء مقبولا وتستفيد من التطورات الحاصلة في بيئتها خاصة الرقمية منها، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي لا محالة على حياة المواطنين عموما وخاصة في المناطق المهمشة أو مناطق الظل، ويكون ذلك من خلال:
- تغيير نمط التسيير من التركيز على المدخلات والتطبيق الحرفي للوائح والقوانين (وهي سمة المنظمات البيروقراطية التقليدية) إلى التركيز على المخرجات (الأداء والنتائج).
- الاستفادة من آليات التسيير المطبقة في منظمات القطاع الخاص.
- الإنفتاح أكثر على القطاع الخاص وإشراكه في التسيير في المجال العام، وفق آليات تضمن الحفاظ على المصلحة العمومية.
- الإستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية الحاصلة من أجل عصرنة المانجمنت العمومي.
وعليه؛ تجلت فكرة إنشاء مخبر “الحوكمة وعصرنة المانجمنت العمومي“، الذي يضم واحد وعشرون (21) باحثا موزعين على أربعة (04) فرق بحث اسمها المشترك وانشغالها الوحيد هو تحديد أحسن الخيارات وأفضل التوجهات لأجل حوكمة رشيدة وعصرنة تسيير المنظمات العمومية.
توجهنا للبحث في مجال المانجمنت العمومي، جاء نتيجة لضرورة مواكبة التطورات الحاصلة وتلبية تطلعات المواطنين في خدمة عمومية أكثر جودة من جهة، وتحكم أكثر في التكاليف المرتبطة بتسيير المنظمات العمومية من جهة أخرى، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه جميع الدول بدرجات متفاوتة، فبعضها قطع أشواطا كبيرة في هذا المجال والبعض الآخر لازال في المراحل الأولى. لذلك ستتضمن البحوث التي نقوم بها دراسات عن تجارب الدول التي حققت نجاحات في مجال الحوكمة وعصرنة المانجمنت العمومي.
وما يجعل الموضوع ذا أولوية في الجزائر هو ارتباطه بتحسين ظروف عيش المواطنين وبتحسين الخدمات العمومية التي يستفيدون منها من جهة، وهو الهدف المعلن والذي تسعى الدولة لتحقيقه راصدة لذلك إمكانيات معتبرة، ومن جهة أخرى فإن مجال بحث المخبر سيصب في إطار إستراتيجية ترشيد الإنفاق العمومي المعلنة من طرف الحكومة مؤخرا كذا
بناء على هذا الطرح تتمثل أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تحديد الطرق والآليات التي يجب تبنيها لتعزيز الحوكمة وعصرنة المانجمنت العمومي. بالإضافة إلى جملة من الأهداف التالية:
- مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال المانجمنت العمومي والتي تتبنى مقاربات تسيير تحاكي تلك المتبناة في القطاع الخاص والتي تسعى لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر (أقصى قدر من الأهداف بأدنى تكلفة ممكنة)؛
- القيام بدراسات تتعلق بكل من الحوكمة والمانجمنت العمومي من جانب قياسي وتحليل اقتصادي لتوضيح واقعها في الجزائر بما يسمح بتحديد دقيق لنقاط الضعف من جهة والفرص المتاحة للعصرنة من جهة أخرى ومحاولة ربط ذلك بالجهود المعلنة من طرف الدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الجزائر بشكل عام؛
- تمكين صناع القرار من الاطلاع على التوجيه وأهداف البحث في الجامعة؛
- عصرنة تسيير المالية العمومية وتجديد مناهجها من أجل فعالية أكبر، ومن أجل التماشي مع سياسة الدولة المتعلقة بترشيد الإنفاق العمومي؛
- إيجاد بدائل تمويل مناسبة للمنظمات العمومية مما يخفف العبئ على الخزينة العمومية، وتوجيه موارد هذه الأخيرة لمجالات تنموية أخرى؛
- الإلمام بمختلف المفاهيم المتعلقة بالحوكمة والمانجمنت العمومي، وعرض أهم الدراسات والأبحاث السابقة في هذا المجال؛
- تحديد مختلف التحديات المتعلقة بإدارة الخدمة العمومية في الجزائر مع إيجاد سبل واستراتيجيات قوية لعصرنتها؛
ومن ثم، فإننا نهدف من خلال إنشاء هذا المخبر البحثي إلى بلوغنا مرتبة الشريك الأكاديمي الحقيقي الداعم لمؤسسات الدولة في تحقيق أهدافها وكذا تقديم الحلول العلمية للعديد من الاختلالات الإدارية والمشاكل المتعلقة بإدارة الشؤون العمومية والتخفيف من حدة العديد من الأزمات والتقليل منها على غرار الأزمات المالية والسكن والصحة والتهيئة الإقليمية والبيئية…