بوفاتح فريحة

جامعة الجزائر3: 30 جوان 2012

قدي عبد المجيد

مقومات فعالية التغيير التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية في ظل واقع الأعمال المعاصر

حالة تطبيق مخطط الجودة السياحية الجزائرية في المؤسسة الفندقية البستان بولاية الأغواط

بدأت الاهتمامات بموضوع التغيير التنظيمي وتنمية التنظيمات كمجال دراسي مستقل سنة 1946 من خلال أعمال السيكولوجي الألماني كيرت لوين، (Kurt Lewin)وساهمت النظريات الادارية المتعاقبة في اثراء هذا الحقل ،و التغيير التنظيمي هو جواب المؤسسة على تغيرات بيئتها سواء الداخلية أو الخارجية، ويختلف هذا الجواب من مؤسسة لأخرى حسب الأهداف التي تصبو إليها ودرجة ارتباط نشاطها بالمتغيرات البيئية من جهة وحسب مقدرتها على التغيير من جهة أخرى، ويتجسد في: التجاهل وعدم الاكتراث أو التسليم والخضوع أو التكيف وأخيرا المواجهة مما يؤول بالمؤسسة-حسب صيغة جوابها على التوالي- إلى الزوال، الاستمرارية والبقاء وأخيرا الريادة والتفوق.

--------------------------------------------------------------------------------------------

مريخي عبد الرزاق

جامعة الجزائر3: جانفي 2012

الجوزي جميلة

دور التحليل المالي في تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل المالي

لم يعد تقييم الأداء المالي اختياريا بالنسبة للمؤسسات وإنما شرطا ضروريا لضمان البقاء والاستمرارية، ذلك أن نتائجه تساعد على ترشيد مختلف القرارات.

ومن بين الأساليب المتاحة للمؤسسة لتقييم الأداء المالي، نجد التحليل المالي كأسلوب علمي هام يضم مجموعة من الأدوات التي تساعد على تقييم الأداء المالي كما تساعد على استشراف المستقبل المالي للمؤسسة.

ومن خلال دراستنا خلصنا إلى أن للتحليل المالي دور كبير في تقييم الأداء المالي للمؤسسة من خلال أدواته المختلفة، كما يساعد على استشراف المستقبل المالي للمؤسسة من خلال دور المؤشرات المالية والاقتصادية في بناء نماذج التنيؤ بالفشل المالي.

--------------------------------------------------------------------------------------------

اريالله محمد

جامعة الجزائر3: 04 ماي 2011

الجوزي جميلة

السياسة المالية ودرها في تفعيل الاستثمار: حالة الجزائر

كثيرا ما استخدمت السياسة المالية، من بين السياسات الاقتصادية، لتحفيز وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، باستعمالها للأدوات الانفاقية و/ أو الأدوات الضريبية. إلا أنه لا يمكن استخدام السياسة المالية بمعزل عن السياسات الاقتصادية الأخرى، تفاديا للتعارض الممكن حدوثه في الأهداف من جهة، ولضمان التكامل بين أدوات هذه السياسات من جهة ثانية.

هناك مجموعة من العوامل، تؤدي بتضافرها إلى تكوين مناخ ملائم للقيام بعملية الاستثمار، باعتبار المناخ الاستثمار هو مجموعة العوامل التي يؤدي توفرها في دولة ما، إلى المساعدة على زيادة حجم الاستثمارات فيها.

والسياسة المالية المرغوبة هي تلك التي تكون من حيث وسائلها )السياسة الضريبية والسياسة الاتفاقية) قادرة على جذب الاستثمارات. فكلما كانت السياسة الضريبية تتضمن التخفيفات الضريبية والجمركية المطلوبة من المستثمرين، واضحة ومرنة، كلما أدت إلى جذب الاستثمار. وتكون السياسة المالية جاذبة أيضا كلما كانت النفقات العامة موجهة نحو دعم البنى التحتية، وكلما كانت بعيدة عن تشويه الأسعار.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بوخلخال خالد

جامعة الجزائر3: 15 جانفي 2013

الجوزي جميلة

دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر المثالية

نجد في الأسواق المالية عمليتين أساسيتين هما استثمار الأموال والبحث عن التمويل، وينتج عن قرارات التمويل والاستثمار في الأسواق المالية ما يسمى بالمخاطر المالية، والتي تنتج بدورها من التقلبات والتغيرات في الأسعار والعوائد المتوقعة، لذلك يجب إدارة تلك المخاطر بالعمل على قياس وتحديد حجمها وبناء السياسات التي تعالج تحد منها، ونجد أن الهندسة المالية من أهم الأدوات والسياسات.

أفرز ظهور الهندسة المالية وأدواتها ومازال يفرز مجالات ابتكار متعددة ومتطورة في المستقبل المنظور والبعيد، وأن الغرض الأساس لها هو التحوط ونقل المخاطرة، إلا أن استعمالها قد توسع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية ليشمل أغراض الاستثمار والمضاربة ولازالت عملية تطوير الأدوات الجديدة واستعمالاتها مستمرة وبصورة متزايدة النمو حتى الآن.

فإلى أي مدى تساهم الهندسة المالية في تقليص حجم المخاطر؟

عالجنا هذه الإشكالية من خلال النقاط التالية:

• الأسواق المالية وأدواتها.
• الهندسة المالية ومنتجاتها.
• المخاطر المالية وإدارتها.
• دراسة حالة إدارة المخاطر في مجمع صيدال للأدوية.

--------------------------------------------------------------------------------------------

مسعودي محمد

جامعة الجزائر 3:/07/2011

بن حمود سكينة

ترقية الميزة التنافسية للصناعة الجزائرية للفترة 2000 ـ 2010

أصبح قطاع الصناعة و التصنيع في الجزائر مطالب بتطوير مزاياه و قدراته التنافسية،و هذا نتيجة الإنفتاح على السوق العالمي عن طريق الإنضمام إلى الإتحادات و التكتلات العالمية و الإقليمية.و في هذا السياق نطرح الإشكالية التالية :

ما هي متطلبات ترقية الميزة التنافسية للأداء الصناعي الجزائري و التي من شأنها أن ترفع من تنافسية الإقتصاد الجزائري في عصر التكتلات الإقتصادية العالمية و الإقليمية؟

و قد وصلنا إلى النتائج التالية:

• يعتمد قياس مستوى الميزة التنافسية على مؤشرات كمية و نوعية، كلاسيكية ومعاصرة.
• يتم ترقية التنافسية من خلال إبتكار مزايا تنافسية متنوعة، تعطي للصناعة خصائص ومواصفات تجعلها ذات مخرجات متفوقة و متميزة عن مخرجات المنافسين.
• من دراسة واقع تنافسية الصناعة بالجزائر إستنتجنا أن مؤشرات تنافسية الإقتصاد الجزائري عامة و الأداء التصنيعي خاصة يعاني من قصور و تدني قيم تلك المؤشرات.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بن يوسف حسينة

جامعة الجزائر 3: 16/05/2012

بن حمود سكينة

ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الجزائر(2000 ـ 2010)

خرجت الجزائر بعد الإستقلال بقطاع صناعي هش يفتقر إلى أدنى المقومات التي تجعله قطاعا إستراتيجيا، حيث إنطلقت المسيرة التصنيعية من العدم، لكن حرصا على تحسين الأداء حظيت الصناعة بإصلاحات هيكلية كبيرة، لا سيما ترقية الصادرات الصناعية و التي أضحت ضرورة ملحة يستوجبها الإندماج في السوق العالمي.و الإشكالية المطروحة هي: ما هي آليات ترقية الصادرات الصناعية للمساهمة في الصادرات خارج المحروقات في الجزائر؟

و النتائج المتوصل إليها هي :

• يغلب على التجارة الخارجية الجزائرية تصدير المحروقات مع غياب شبه تام للمنتجات الصناعية من حيث الكم و النوع.
• يعاني القطاع الصناعي خارج المحروقات من مشاكل عديدة على الصعيد الإقتصادي والتنظيمي و المؤسسي.
• للخروج من دائرة المشاكل و العراقيل التي يعاني منها القطاع الصناعي يبقى الإهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة مسارا إستراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية

--------------------------------------------------------------------------------------------

عادل رضوان

جامعة الجزائر 3: 07/07/2012

بن حمود سكينة

دور الإبتكار في دعم التنمية الصناعية في الجزائر

تسعى الجزائر إلى تنمية صناعية وطنية قادرة بالدرجة الأولى على تنويع هيكل صادراتها بهدف التخلص من تبعيتها للمحروقات.ذلك أن تصدير المحروقات و الموارد الطبيعية لم يعد يشكل عاملا حاسما في كسب القدرة التنافسية على الصعيد الدولي بل برزت بشكل متزايد عناصر أخرى ترتبط بالإبتكار و القدرة التكنولوجية.

و الإشكالية المطروحة هي : ما مدى إمكانية الصناعة الجزائرية في الإعتماد على عنصر الإبتكار من أجل تحسين قدرات التصنيع و التكيف مع التكنولوجيات الحديثة؟

النتائج المتوصل إليها هي :

• طبيعة العلاقات الموجودة بين الجامعات و المؤسسات الصناعية لا تتعدى المستوى التقليدي حيث تهتم الجامعة بوظيفة التعليم و ليس بالضرورة البحث و التطوير
• ضعف القدرة التكنولوجية للصناعات الجزائرية و عدم إستكمال نظم التطوير الداخلي الذي يعتمد على الإبتكار و الإبداع
• تتسم الصناعة في الجزائر بسياسة التوجه الداخلي التي تخدم السوق المحلي في الأساس إضافة إلى إنخفاض درجة التكامل الداخلي و اللجوء إلى إستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.

--------------------------------------------------------------------------------------------

كينه عبد الحفيظ

جامعة الجزائر 3: 20/01/2013

بن حمود سكينة

مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر

تعود أسباب تناقص الغذاء في الجزائر إلى نوعية العلاقات الزراعية السائدة و العلاقات و القيود المفروضة على الإستيراد و التصدير و نقص مستلزمات الإنتاج و إلى النظرة القصيرة في تحقيق الأمن الغذائي. و على الرغم من نمو الصناعات الغذائية إلا أنه مازال هناك إستيراد لمنتجات غذائية كثيرة تشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة. والإشكالية المطروحة : إلى أي مدى إستطاعت الصناعات الغذائية و بالأخص ذات الإستهلاك الواسع أن تحقق الأمن الغذائي في الجزائر؟

أهم النتائج المتوصل إليها هي :

• للصناعات الغذائية دور مهم في الإقتصاد الوطني كالتنويع في مداخيل الميزانية للقطاع الصناعي خارج المحروقات و تقليص الفجوة الغذائية و تحقيق إستهلاك صحي متوازن و توفير مناصب الشغل.
• ما يميز الصناعات الغذائية مدخلاتها الزراعية ففي الجزائر الإنتاج الزراعي لا يتعدى 12% من الناتج الوطني الخام، و وارداته بلغت قيمتها 3 مليار دولار خاصة الحبوب، الحليب و مشتقاته، السكر، القهوة و الخضر الجافة حيث تعاني الصناعات الغذائية من عجز كبير يجعلها في حاجة إلى إستثمارات ضخمة.
• إذا أردنا إستعراض الحالة الراهنةللصناعات الغذائية في الفترة (1995 ـ 2010) بعد هيكلة و خوصصة مؤسساتها، نجد أن الإحصاءات الراهنة تدعو إلى التفاؤل حيث سجلت الواردات تراجعا في السنوات الأخيرة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

زواوي فروحات سليمان

جامعة3: 19/02/2012

الجوزي جميلة

دور صناديق الثروة السيادية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة

تعود أسباب تناقص الغذاء في الجزائر إلى نوعية العلاقات الزراعية السائدة و العلاقات و القيود المفروضة على الإستيراد و التصدير و نقص مستلزمات الإنتاج و إلى النظرة القصيرة في تحقيق الأمن الغذائي. و على الرغم من نمو الصناعات الغذائية إلا أنه مازال هناك إستيراد لمنتجات غذائية كثيرة تشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة. والإشكالية المطروحة : إلى أي مدى إستطاعت الصناعات الغذائية و بالأخص ذات الإستهلاك الواسع أن تحقق الأمن الغذائي في الجزائر؟

من خلال ما سبق يمكن صياغة الإشكالية التالية:

كيف ساهمت صناديق الثروة السيادية في التخفيف من حدة الأزمة المالية الراهنة؟

للإحاطة بموضوع البحث تطرقنا إلى العناصر التالية:

• الإطار النظري لصناديق الثروة السيادية.
• الأزمة المالية العالمية الراهنة.
• مدى مساهمة صناديق الثروة السيادية في حل الأزمة المالية العالمية الراهنة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بلقاسم فيلالي خيرة

جامعة الجزائر3: 30 جوان 2012

قدي عبد المجيد

دور برنامج تمويل التجارة العربية في تطوير التجارة العربية البينية 1980-2010

تشترك الدول العربية في كثير من المقومات الكافية لإنجاح مسيرتها الطويلة نحو التكامل ؛ ومع ذلك فدول الوطن متنوعة في الحجم والجغرافية ومستوى الدخل والموارد الطبيعية والبنية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والمؤسسات، و الاستغلال العقلاني لهذه الميزة يجعل من الإقتصادات العربية إقتصادات متنوعة تشكل قوة منافسة إذا ما عملت متكاملة.

وما يجب فهمه أن التجارة هي الانطلاق نحو التكامل، حيث يعتبر موضوع تنمية وتطوير التجارة شكل من أشكال التعاون انتهجته الدول العربية في إطار تعزيز تجارتها البينية.

ومع التحولات التي شهدها العالم منذ منتصف الثمانينات والتي تغطي مختلف الميادين منها التطورات المتسارعة للتجارة الدولية بتأثير استحقاقات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أو ظهور تكتلات اقتصادية وإقليمية جعل موضوع التجارة العربية البينية ضرورة ترتبط بالمستقبل القادم للبلدان العربية.

وفي سبيل التكيف مع النظام التجاري الدولي تبرز الحاجة أمام الدول العربية لتبني الآليات المناسبة لتمكين صادراتها من المنافسة في الأسواق العالمية وكذا تعزيز المبادلات التجارية بين الدول العربية وذلك من خلال برامجها والتي تهتم بتشجيع القطاع الخاص وتعزيز قدرة المصدر والسلعة العربية بتوفير التمويل والخدمات اللازمة بهدف تحقيق على الأقل أحد أشكال التكامل؛ باعتبار التمويل حاجة جوهرية لوجود استمرارية أيّ اقتصاد خاصة الدول النامية بما فيها الدول العربية وهنا يظهر محور بحثنا.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بن علي عبد الغاني

جامعة الجزائر3: ماي 2010

صديقي مليكة

أزمة الرهن العقاري وأثرها في الأزمة المالية العالمية

يعاني الاقتصاد العالمي منذ شهر سبتمبر 2008 أزمة مالية غير مسبوقة (أي منذ إعلان إفلاس بنك ليمان بروذرز)، وهناك من أرجعها إلى تراجع الطلب خاصة على قطاع العقارات، وانتشار الديون المعدومة التي أدت إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والعقارية في العالم، كما أنها أزمة مركبة لكونها مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية، وارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الغذاء العالمية، ولذلك تتفاوت التوقعات بشأن السيناريوهات المستقبلية لهذه الأزمة، ولأن هذه الأخيرة (الأزمة المالية العالمية) ما زالت تتفاعل في الساحة الاقتصادية العالمية، ولم تتضح معالمها بعد. وقد أصبح تكرار وتعدد الأزمات المالية خلال حقبة التسعينات ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام، وترجع أسباب ذلك إلى أن آثارها السلبية كانت حادة وخطيرة وهددت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول المعنية، إضافة إلى انتشار آثار وعدوى الأزمات المالية لتشمل دولا أخرى، كنتيجة للانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تشهده تلك الدول واندماجها في منظومة التجارة العالمية. كما أن وتيرة تلك الأزمات تكررت وتلاحقت عالميًا فشملت دول شرق آسيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، ومن ناحية أخرى، فإن آثار الأزمات المالية في الدول المتقدمة على اقتصاديات الدول النامية كانت مكلفة خصوصًا مع تزايد أهمية الاقتصاديات النامية في حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، ومن الآثار السلبية أيضا للأزمات المالية على اقتصاديات الدول المتضررة، هي عدم القدرة الكاملة على استخدام أدوات السياسات الاقتصادية في التعامل مع آثار تلك الأزمات، والحد من انتشارها عبر القطاعات الاقتصادية خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الدولة.

ولأن هذه الأزمة لم تتجاوب بشكل كبير مع الجهود المبذولة لاحتوائها، فقد ساد الحديث عن دخول الاقتصاد الأمريكي ومن ثم العالمي في مرحلة من الركود والكساد، حيث حصل التباطؤ في معدلات النمو والتراجع الحاد في فرص العمل، خاصة وأن هذه الأزمة تختلف عن سابقاتها من الأزمات الكثيرة التي مر بها الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الشرارة الأولى لهذه الأزمة الأخيرة هي انفجار فقاعة القروض الرهنية الثانوية ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة في الولايات المتحدة، فإنه سرعان ما انتشرت العدوى إلى الكثير من الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع البناء وإلى قطاعات واسعة في الاقتصاد الأمريكي ومنه إلى بقية الاقتصاديات في العالم. وعليه وعند هذا المستوى تتبلور إشكالية البحث التي جاءت على النحو التالي: ما هي طبيعة أزمة الرهن العقاري وما مدى تأثيرها في الأزمة المالية العالمية؟

في نهاية العمل تبين انه في ظل العولمة المالية المتسارعة حدث فيها انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني، وقد لعب القطاع المصرفي والقطاع المالي بصفة عامة دورا هائلا في زيادة حجم الأصول المتداولة وزيادة الثقة فيها، كما عمل التوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني على جعل الأسواق المالية بعيدة عما يحدث في الاقتصاد العيني او الحقيقي وشكل قاعدة مناسبة لقيام الأزمة بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبته الابتكارات المالية في تفاقمها.

--------------------------------------------------------------------------------------------

سبع عبد القادر

جامعة الجزائر3: نوفمبر 2011

صديقي مليكة

مساهمة القطاع الخاص في تفعيل البورصة مع الإشارة إلى حالة الجزائر

برزت البورصة كواحدة من اهم سمات الاقتصاديات المعاصرة، حيث ازداد اللجوء إليها من قبل الشركات والحكومات للتزود برؤوس الأموال من مختلف الآجال. وعرف هذا التوجه بالتحول من التمويل غير المباشر أو بوساطة بنكية إلى التمويل غير المباشر أو اللاوساطة المالية، وهكذا تم التحول إلى اقتصاد السوق المالي الذي يعتمد على تمويل الاقتصاديات الوطنية بالأوراق المالية. وقد عملت العديد من الدول على إنشاء أسواقها المالية للاستفادة من الادخار المحلي والدولي في تنويع مصادر تمويل اقتصادياتها، وإدراكا منها بأهمية الأسواق المالية فقد سنت القوانين والتشريعات ووفرت الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها بما في ذلك تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية والاستفادة من المزايا التي تقدمها الأسواق. وفي هذا السياق، وفي خضم الاصلاحات الاقتصادية والمالية سارعت العديد من الدول إلى إنشاء أسواق مالية للاستفادة من الادخار المحلي والدولي ورغبة منها في تنويع مصادر تمويل اقتصاداتها، كما وسنت التشريعات وأصدرت القوانين ووفرت الوسائل المادية والبشرية لإنجاحها، وتم التركيز على القطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية الاقتصادية. إن وجود البورصة هو من سمات اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة وآليات السوق الحرة، وبالتاي فوجود قطاع خاص يمكن أن يلعب دورا مهما في الدولة التي تريد ان يكون لها بورصة نشيطة تعمل بكفاءة.

ولا تختلف الجزائر عن باقي الدول في هذا المجال حيث أولت الاصلاحات المتعاقبة التي قامت بها منذ بداية التسعينات اهتماما بالغا للقطاع المالي، وذلك بالمبادرة إلى إنشاء بورصة الجزائر لترافق عمليات خوصصة القطاع العام وتحويل الملكية للقطاع الخاص. كما عملت على تشجيع وترقية القطاع الخاص الوطني ممثلا خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعليه فسؤال البحث ينصب حول الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تفعيل البورصة.

وقد خلص العمل إلى أن ضعف البورصة الجزائرية لا يفسر فقط بحداثتها لكن هناك جملة من المعوقات والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد ، بالإضافة إلى عدم إمكانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الادراج في البورصة بسبب طبيعتها القانونية، وبسبب التزامات الافصاح ونشر القوائم المالية وكذا الشروط المتعلقة بالحدود الدنيا لرأس المال الذي بجب الاكتتاب به، وعليه يقترح البحث عن إمكانية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البورصة وفق صيغ بديلة على غرار ما قامت به العديد من الدول في هذا المجال.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ولد الأمين أميحين

جامعة الجزائر3: 2011

صديقي مليكة

العولمة وضرورة تفعيل السياسة النقدية، حالة موريتانيا

تعتبر العولمة الاقتصادية والمالية من بين الظواهر البارزة في النظام العالمي الجديد حيث دخل العالم في موجة تحرير المبادلات والمعاملات والتحول نحو آليات السوق والخصخصة والتي ترمي في النهاية إلى إزالة الحواجز والعراقيل أمام حركات السلع والخدمات والعمالة ورأس المال. وفي هذا السياق ومنذ بداية السبعينات ظهرت أهمية السياسة النقدية بعد تراجع دور السياسة المالية وعجزها عن معالجة أزمة الكساد التضخمي. لقد عادت مبادئ للمدرسة النقدية بزعامة فيردمان لتتبوأ الصدارة في السياسات المتبعة حيث تمت الدعوة إلى التحكم في عرض النقود لأنه هو السبيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أخذت محاربة التضخم مكانة هامة في أهداف السياسة النقدية سواء في الدول المتقدمة أو الدول الأقل تقدما كالجزائر وموريتانيا. لقد حاولت البلدان التي تسعى إلى مواكبة النظام العالمي الجديد التأقلم معه بإدخال إصلاحات جديدة إما ذاتية أو مع الهيئات المالية –صندوق النقد الدولي و لبنك الدولي -.ومن ضمن هذه الإصلاحات ما تعلق بالجوانب النقدية حيث تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم الوسائل الضرورية واللازمة التي تستخدمها الحكومات المعاصرة بهدف التأثير على الرصيد النقدي المتداول والائتمان بغرض تحقيق أهداف اقتصادية.

لقد ارتبطت العلاقة بين موريتانيا والهيئات المالية الدولية بعقد مجموعة من الاتفاقيات خلال الفترة 1985-1998 والتي تضمنت جملة من الإجراءات والتدابير التي تخص الجانب الاقتصادي للبلاد. وتهدف هذه الإجراءات والتدابير إلي إعادة الاستقرار للاقتصاد ودفعه إلي تحقيق مستويات من النمو في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الموريتاني كالتوجه نحو استقرار الأسعار وتطبيق سياسة التثبيت الماكر واقتصادية وإصلاح الأدوات التي بحوزة البنك المركزي وضمان استقلالية البنك المركزي الموريتاني . إن التغيرات والمستجدات يفرض علي موريتانيا مواكبة هذا الواقع ولعل الجانب المالي والإصلاحات هو من أصعبه، لكن مهما يكن فإنها تسعي لمواكبة التطورات والتحولات العالمية ،غير أن هذا الاندماج يتطلب منها تغييرات عميقة في المجال المالي والمصرفي قصد الوصول إلي إعطاء اكبر دور للسياسة النقدية وأدواتها المختلفة لكي تساهم في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي للبلاد. وعليه يمكن طرح السؤال التالي: ما مدى فعالية السياسة النقدية الموريتانية في ظل العولمة؟

وقد توصل البحث إلى أن عدم توفر إستراتيجية واضحة في موريتانيا قد أدى إلى صعوبة انتهاج إصلاحات بهدف إعادة التوازنات الكلية من جهة ، وتنشيط الجهاز الإنتاجي وجلب موارد أجنبية من خلال فتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى حيث لم تتمكن الحكومة من معالجة مشاكلها الاقتصادية وإنما عالجت بعض المشاكل دون غيرها ، الشيء الذي يحتم عليها مواصلة مسيرة إصلاحاتها الاقتصادية لأنها مرهونة بعاملين أساسيين هما : العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي .

--------------------------------------------------------------------------------------------

إكن لونيس

جامعة الجزائر3: 2011

صديقي مليكة

السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة (2000-2009)

تناولت المذكرة موضوع السياسية النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي مع دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2009. وكان السؤال المطروح ما هو دور السياسة النقدية في التأثير على عرض النقود في الجزائر ويهدف العمل إلى إبراز أهمية السياسة النقدية وأهمية الضبط العرض النقدي لجعل كمية النقود المعروضة متلائمة مع إمكانات الاقتصاد الانتاجية والحقيقية وكذا كيفية تحقيق السياسة النقدية لأهدافها النهائية من خلال تحقيق الاستقرار العام لمستوى السعار وتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في ميزان المدفوعات مع ضمان التشغيل الكامل إلى جانب مسايرة الاتجاهات الحديثة في الصيرفة المركزية بالاتجاه نحو إدارة نقدية غير مباشرة من خلال استهداف متغيرات نقدية واستهداف معدلات التضخم وتحرير الأسواق المالية مع العمل على تنمية الصيرفة الالكترونية والرقابة عايها في إطار استراتجية حديثة والتي تنادي بضرورة إعطاء درجة كبيرة من الاستقلالية. للبنوك المركزية.

لقد تم إسقاط هذه الجوانب على حالة الجزائر وقد خلص البحث إلى ان الجزائر قامت فعلا بمحاولة مواكبة هذه الاتجاهات الحديثة من خلال التحول إلى الادارة النقدية غير المباشرة باعتماد ادوات نقدية غير مباشرة . وبالرغم من عدم فعالية بعض الأدوات كاداة معدل لإعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة، غير أننا نلاحظ استعمال بنك الجزائر للأدوات أخرى مثل الاحتياطي الإجباري إلى جانب استرجاع السيولة عن طريق المناقصات وأداة تسهيلات الودائع من أجل التحكم بشكل فعلي في فائض السيولة مدعما بذلك الاستقرار النقدي. لقد قام بنك الجزائر باستهداف متغيرات نقدية وجعل من القاعدة النقدية كهدف وسيط ونجح إلى حد كبير في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة ماعدا في السنتين الأخيرتين نظرا للطابع العالمي للتضخم, ولقد تمكن بنك الجزائر من التحكم في معدلات نمو الكتلة النقدية ومعدلات نمو القروض للاقتصاد من خلال تحقيق معدلات نمو تقل عن تلك المستهدفة من قبل مجلس النقد والقرض في بداية كل سنة. ويمكن القول أن هذا لا ينقص من قدرة بنك الجزائر على السيطرة على معدل نمو الكتلة النقدية، أما فيما يخص دور الرقابة والإشراف من خلال تكثيف منها وانجاز عملية رقابة اختيارية شاملة سواء تعلق الأمر بتقييم جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وعلي يتعين على بنك الجزائر مواصلة تسيير هذه الادارة مع العمل على مواصلة تهيئة الظروف الضرورية من اجل تحقيق فعالية اكبر وتنويعها والتي تنعكس إيجابا على باقي المتغيرات الاقتصادية.

--------------------------------------------------------------------------------------------