مخلفي امينة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة: 13مارس 2013

قدي عبد المجيد

أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات : دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية

منذ الاكتشاف التجاري للنفط في أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم في القرن الواحد والعشرين ، لم تتوقف أهمية النفط على الساحة العالمية والإقليمية، بل أصبح من ركائز اقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له على حد سواء، رغم محاولات إحلاله بطاقات أخرى متجددة وغير متجددة.

لقد عملت الدول المنتجة لهذا المورد، خاصة في الدول النامية والعضو في منظمة الأوبك على مراجعة نظم استغلالها للنفط بما يتماشى وسياستها وأهدافها الاقتصادية التي تخدمها في كل مرحلة من مراحل اقتصادها، حيث شهدت نظم استغلال نفط الدول النامية عدة محطات تعبر كل منها عن وضعية سوق نفطها، من المنظور المحلي و العالمي إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد ساعدت عضوية الدول المنتجة للنفط في بعض المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة الأوبك والأوابك في توحيد سياساتها النفطية. والجزائر كغيرها من الدول النامية والعضو في منظمة الأوبك تبحث ومازالت عن السياسة المثلى في تطبيق نظام استغلال رشيد وكفئ في طاقها النفطية الذي يعود ايجابا على صادراتها النفطية ومن ثم على اقتصادها الوطني .

ومن هذا المنطلق، تهدف دراستنا إلى محاولة التعرف على أنواع أنظمة استغلال النفط المعمول بها في الجزائر منذ الاكتشاف التجاري سنة 1958 إلى غاية سنة 2011، و أثارها على صادرات الجزائر وفق مراحل نشاطات الصناعة النفطية. والوصول إلى مقارنة هذه النتائج النظرية و التطبيقية ببعض تجارب دول العالم. حيث وقع اختيارنا على دولتي فنزويلا والكويت بسبب قدم صناعتهما النفطية وعضويتهما في منظمة الأوبك.

تتمحور اشكالية هذه الدراسة حول الكيفية التي تتجسد بها أنظمة استغلال النفط على أرض الواقع بصفة عامة وفي الجزائر وفنزويلا والكويت بصفة خاصة؛ وما مدى تأثير تطور هذه الأنظمة على صادرات الدول محل الدراسة ، وتحديد أوجه الاختلاف و التشابه بين هذه الأنظمة.

الكلمات الدالة: الصناعة النفطية، ومرحلة المنبع، ومرحلة المصب، ونظام استغلال النفط، والعقود النفطية، ونفط الجزائر، ونفط الشرق الأوسط ،والأوبك، والصادرات النفطية.

--------------------------------------------------------------------------------------------

سلام عبد الرزاق

جامعة الجزائر3: 14 جانفي 2013

أقاسم قادة

القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة

تلعب المصارف دورا رياديا و تنمويا في اقتصاديات مختلف الدول النامية و المتقدمة على حد سواء، و في الآونة الاخيرة برزت مجموعة من التحولات مست مختلف الدول نتيجة لما يعرف بالعولمة المالية أثرت تأثيرا كبيرا على القطاع المصرفي في هذه الدول حيث ان بعضها اصيب بأزمات مالية ومصرفية، و في ظل هذه الاوضاع و المتغيرات التي تعرفها المصارف كان لزاما علينا معرفة اوضاع القطاع المصرفي الجزائري واداءه ومتطلبات اصلاحه من أجل جعل هذا القطاع قادر على منافسة المصارف الاجنبية و الوقوف امام تيار العولمة المالية .

الكلمات الدالة: البنوك ، المصارف، المصارف الجزائرية، القطاع المصرفي، العولمة المالية، تقييم أداء المصارف، الاصلاح المصرفي .

--------------------------------------------------------------------------------------------

اقاسم نوال

جامعة الجزائر3: 23جانفي 2012

قدي عبد المجيد

إصلاح نظام التقاعد في الجزائر على ضوء التغيرات الاقتصادية الحـالية

يتمثل الهدف من الدراسة، في معالجة موضوع مستقبل تمويل وإصلاح أنظمة التقاعد بالتوزيع، في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، وقصد القيام بذلك تم استعراض أنظمة التقاعد في العالم مع التجارب الخاصة بهما في بعض البلدان، لمعرفة مدى إمكانية استفادة الجزائر من هذه التجارب.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بن باحان محمد

جامعة الجزائر3: 14-07-2012

قدي عبد المجيد

الابعاد الجديدة لاستقلالية البنوك المركزية في ظل العولمة-دراسة حالة بنك الجزائر

تتطلع البنوك المركزية للقيام بدور هام من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف المواتية للنمو المطرد ، من خلال مساهمتها في جذب الاستثمارات في القطاع المالي وتمويل القطاع الخاص مما يتطلب تطوير آليات وأدوات عملها وتكييفها مع المستجدات المالية والنقدية الحديثة ، ومنها محاربة غسيل الأموال والرقابة الفعالة على البنوك وتسيير السيولة المصرفية إضافة إلى التنبؤ بالأزمات المالية والتصدي لها ، وكذا حوكمة البنوك المركزية.

ويهدف البحث إلى معالجة إشكالية استقلالية البنوك المركزية في ظل العولمة ، وذلك بدراسة مفهومها وإطارها النظري ، مؤشراتها وكذا معاييرها ، إضافة إلى مختلف التجارب الدولية والإقليمية في مجال استقلالية البنوك المركزية ، لنصل إلى دراسة وتقييم تطور إستقلالية بنك الجزائر عبر الحقب الزمنية المختلفة والتجارب المتباينة التي مر بها.

مفاتيح الكلمات : البنوك المركزية، السياسة النقدية، إستقلالية البنوك المركزية، التضخم، العولمة المالية، الحوكمة، بنك الجزائر.

--------------------------------------------------------------------------------------------

برزوان حسان

جامعة الجزائر3: 07 ماي 2011

بن موسى كمال

العولمة: رأسملة العالم

كان من الطبيعي أن تَعتبر أميركا والمعسكر الرأسمالي أن انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات من القرن 20م الماضي انتصاراً للرأسمالية كإيديولوجية وكنظام، وأن يبالِغ معتنقو الرأسمالية في وصف هذا الانتصار. ولذلك استغل الرئيس الأمريكي "جورج بوش الأب"، حرب الخليج الثانية، للترويج للحاجة إلى «نظام عالمي جديدة.

وفي ظل هذا «النظام العالمي الجديد» يزول الصراع العميق حول كيفية تنظيم المجتمعات في ظل غياب الانقسامات الإيديولوجية بين دول العالم باعتبارأن«الرأسمالية» هي النظام الأمثل للإنسان. إذ من شأن "الإعتماد المتبادل" (INTERDEPENDANCE) على الصعيدين السياسي والإقتصادي أن يخلق مصالح مشتركة من شأنها، بدورها، أن تساعد على الحيلولة دون الصراع الدولي. لكن هذه النبرة أدت إلى الإنزلاق نحو مزيد من الأزمات.

إلا أنه مع الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة التي إنطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية بآليات العولمة من جهة والألاعيب السياسية من جهة أخرى، لم يكن غريبا أن تؤدي هذه الأزمة إلى فتح باب النقاش حول مستقبل الرأسمالية، وفيما إذا كانت هذه الأزمة دليلا جديدا على فساد الرأسمالية، أو بداية النهاية لها. فضلاً عن بروز رأي شبه عالمي، حول إمكانية بروز إيديولوجية جديدة في العالم الإسلامي هي "الإسلام"، يتحدى الرأسمالية المعولمة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

حروشي جلول

جامعة الجزائر3: 03 جويلية 2011

قدي عبد المجيد

دراسة الضرائب البيئية في الجزائر

ان النمو الإقتصادي كان ومازال الهدف الرئيس لكل الأنشطة الإنسانية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات ومع التقدم العلمي و التكنولوجي أضحى هذا النمو مشهوداً ومبهراً في كل المجالات الحياتية .لكن هذا التقدم صاحبه اختلال بالتوازن البيئي الطبيعي الذي ارسى الله سبحانه وتعالى عليه الكون ، واصبحت مظاهر هذا الإختلال متجلية وملموسة ، فأصبحنا نسمع عن تلوث المياه والهواء والتصحر واهتلاك الأراضي الزراعية والإحتباس الحراري واتساع خرق الإزون وانتشار الأمراض والأوبئة ...

وحيث ان البيئة هي الإطار التلقائي للنشاط الإقتصادي ، فإن الموارد التي يحققها هذا النشاط تعتمد في جزء كبير منها على العناصر البيئية . لذالك اصبح من الضروري التصدي لهذه المظاهر المختلفة للتدهور البيئي ، وحماية البيئة مما تتعرض له من مخاطر واستنزاف لضمان استمرارية التنمية وتواصلها .

وتحقيقاً لهذا الهدف تنامى الإهتمام العالمي والوطني بقضايا البيئة وبالتالي بالوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها لوقف التدهور البيئي . ويعد التنظيم القانوني من أكثر هذه الوسائل استخداماً لهذا الغرض ، بينما فرضت كفائةالوسائل والحوافز الإقتصادية نفسها في احياناً كثيرة ، كما ان الوسائل المالية – والتي تعد الضرائب على رأسها – أضحت من أهم الوسائل التي تحقق الحماية المطلوبة ، وقد أثبت الواقع العملي فعالية إستخدام هذه الوسائل التنظيمية لاسيما بالكيفية التي تطبق بها في الجزائر لاتكفي لتحقيق الحماية المنشودة ، وفي ذلك الوقت ليست الضرائب البيئية ملائمة للإستخدام كآلية وحيدة لحماية البيئة في ظروف بلد كالجزائر ، ومن ثم فلا مندوحة من الجميع بين الآليتين لخلق الإطار التشريعي والتنفيذي والمؤسساتي لبلوغ حماية واسعة للبيئة بأقصى مايتاح من كفاءة ومرونة وفعالية .

--------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر المهدي

جامعة الجزائر3: 05 مارس 2012

قدي عبد المجيد

مكـــانة وآفـــاق الأســواق المــالية العـــربية مــن الأسواق المالية الدولية

منذ تطور ونمو العلاقات المالية الدولية، أصبح لوجود السوق المالية الدولية دوراً أساسياً ومهماً في تصدير واستيراد رؤوس الأموال الدولية بين الدول المتطورة والنامية. ولقد عرفت الدول العربية تعاملات عديدة ومزدوجة مع أسواق المال الدولية، فالدول المصدرة للنفط كانت تقدم فوائض البترول، كودائع في البنوك والمؤسسات المالية الدولية النشاط والتي شكلت ودائع البترودولار؛ وهي عبارة عن أرصدت مالية عربية مصدرة من الاقتصاديات النفطية للاستثمار في الأسواق المالية الدولية وخاصة الأوربية منها. كما كانت أسواق المال الدولية وجهت للدول العربية، وخاصة غير النفطية منها، لتغطية عجوزاتها في موازين مدفوعاتها وحتى في ميزانياتها العامة بالاقتراض مقابل تجارتها الخارجية، أو إصدار سندات من أجل تغطية خططها التنموية ذات المشاريع الضخمة.

واليوم، بعد نهاية العشرية الأولى من الألفية، نجد الكثير من الأسواق المالية العربية تجاوزت النقائص الكبيرة التي كانت تميزها بسبب التطورات التشريعية الكبيرة التي أحدثتها في أسواق أوراقها المالية في مجال الاستثمار والرقابة والإشراف والشفافية والحوكمة، والتطورات التنظيمية المستحدثة فيما يخص التداول والمقاصة والتسوية، والعلاقات الإقليمية والدولية مع الأسواق المالية العالمية العريقة للاستفادة من خبرتها في مجال الأدوات الاستثمارية المدرجة والتنظيمات المناسبة للاستثمارات الأجنبية وخلق أجهزة استثمارية بديلة لسيطرة الأفراد على تعاملات أسواق المنطقة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

عياش قويدر

جامعة الجزائر3: 07 جانفي 2012

قدي عبد المجيد

ادارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحولات الاقتصادية

إن ما تشهده المؤسسة الاقتصادية في العصر الحالي من تطور متسارع تعكسه تلك الحركية التي تتم بين مختلف مراكز التبادل الداخلي، من خلال الوظائف والأنشطة والأفراد أو ما يمكن أن نسميه بالمحيط الداخلي للمؤسسىة، إضافة إلى ما يعكسه المحيط الخارجي بصيغته الاقتصادية والسياسية والتكوينية والثقافية والتشريعية وغيرھا من الجوانب الأخرى.

كما تحولت المؤسسة إلى مركز لصناعة القوة بعدما كانت ولازالت مركزا لصناعة الثروة، بل استطاعت أن تجد لها مكانا ختى في التأثير في القرار السياسي خدمة للقرار الاقتصادي وتحقيقا لتميزها.

وأبرز صور هذا الصراع على القمة يظهر في استمرار المؤسسة في تطوير قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية بارتكاز على مجموعة من العوامل من بينها إدارة الجودة الشاملة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

فتيحة بلحاج

جامعة الجزائر3: 30 جوان 2011

زكان أحمد

دور التكوين المهني في التنمية الإقتصاديية وواقع الإدماج المهني لمتخرجي التكوين المهني في الجزائر دراسة قياسية

تعد مخرجات التكوين المهني من المرتكزات المحورية لإتخاذ أي قرار على مستوى المؤسسة الإقتصادية لاسيما في ظل خصوصية العرض الموجود و منطلق الطلب التي تفرضه متطلبات المرحلة، إذ تبقى مسألة اليد العاملة المؤهلة من أبرز التحديات الإستراتيجية التنموية في الجزائر، خاصة فيما يرتبط بأبعادها الصناعية و التكنولوجية. فقطاع التكوين المهني تحديدا إرتبط في كل مراحل تطوره بسياسات معينة غيبته مرات و فرضته في أخرى، ليس من منطلق دوره الإستراتيجي في تحقيق التنمية، و لكن في منطلق استخدامه كمبرر لحل اختناقات ما أو ضغوطات في زوايا معينة.

وتبين البحوث و الإستقصاءات الميدانية واقع العلاقة بين المخرجات و سوق العمل في الجزائر، أن هناك بطالة خريجين في كل التخصصات و إن كانت بدرجات متفاوتة.وفي الواقع هناك شكوى مبررة من عدم ملائمة المخرجات لفرص العمل المتوافرة، وهناك شكوى غير مبررة من عدم التلاؤم، لأن أصحاب العمل يريدون موظفا عاملا ماهرا في العمل المسند إليه من غير تدريب عملي على رأس العمل، إن هذه مهمة مشتركة لمسئولي التعليم و التكوين و أصحاب العمل، حيث لا بد من إيجاد فرص التدريب و التكوين بصفتها جزءا من التعليم في نهايته. و مع ذلك فإن سوق العمل ومتطلبات العمل تتغير يوما بعد يوم، ولا يمكن أن تكون برامج مؤسسات التعليم مصممة لضبط لخدمة سوق العمل بتفاصيلها، فهذا شبه مستحيل و تتضارب الآراء حول مفهوم حق التعليم و التكوين حسب رغبة الفرد من دون توجيهه و كذلك توفير مهنة أو وظيفة.

و يدور المحور الأساسي في الإشكالية حول المواءمة بين مخرجات التعليم و التكوين المهني و فرص العمل في الفارق الزمني في إحداث عمليات التطوير المستهدفة في كل من القطاعين، حيث يخضع التعليم والتكوين للقدرة الإنسانية البطيئة نسبيا، مقارنة بالسرعة الفائقة للتغير في قطاع العمل، حيث أن سوق الشغل الآن يشهد ظهور أنماط جديدة في العمل، و نوعيات من الوظائف لم تكن موجودة من قبل و أصبحت الحاجة ماسة لوجود خبرات جديدة وملكات لم تكن محل اهتمام من قبل، فكان الخلل بين العرض و الطالب، فالبطالة أصبحت ليست مجرد أعداد لا توجد وظيفة أو فرصة عمل، لكن البطالة أن يكون لدينا شباب متعلم لا يمكن تشغيله لأنه غير مؤهل للقيام بعمل معين. و في هذا الإطار تحولت عملية الإدماج المهني لمتخرجي قطاع التكوين المهني إلى مشكلة إجتماعية حقيقية، حيث أن سوق الشغل لم يعد يحقق رغبات هؤلاء المتخرجين دون قيد أو شرط أو حتى تمييز.

و لأن لربط التعليم والتكوين بحاجات سوق الشغل انعكاسات مباشرة على الإقتصاد الوطني بشكل عام أو على خفض نسبة الفقر والبطالة والهجرة بشكل خاص، فإن هذا الموضوع يستحق أكثر من اهتمام عادي لنصل فعلا إلى خطة تنفيذية حقيقية تتناول كل الشرائح التعليمية التي تعد الشباب للإنخراط في سوق العمل بدءا من التعليم العالي و وصلا إلى التعليم و التكوين المهني و إعداد العمال المهرة. في إطار هذا الواقع لا بد من التساؤل: لأي سوق عمل تعد هذه القوة البشرية المتمثلة في خريجي قطاع التعليم و التكوين المهنيين؟ كيف يستقبل سوق الشغل هؤلاء المتخرجين حملة الشهادات؟و ما هي الشروط التي يفرضها عليهم للرفع من حظ خروجهم من البطالة نحو وضعية شغل مستقر في التخصص.

--------------------------------------------------------------------------------------------

بن عزوز محمد

جامعة الجزائر3: 17/06/2010

قدي عبد المجيد

الاقتصاد الجزائري وإشكالية الإندماج الإقتصادي الإقليمي في ظل البحث عن البدائل المتاحة للفترة (1990- 2007)

تتنوع الأسباب التي تدعو الدول للإنضمام إلى تكتلات إقليمية وغير إقليمية، وقد تتجاوز هذه الدعوات الأسباب الإقتصادية، إذ تشمل هذه الأخيرة زيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق، والتمتع باقتصاديات الحجم، واستقطاب أكبر قدر ممكن من الإستثمار الأجنبي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الإصلاحات الداخلية وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين.

في سياق هذا التحول، أصبح الإندماج الإقتصادي يمثل الإتجاه الذي يمنح فرصا جديدة ومهمة، مثل التوسع في الأسواق التجارية وتنوع المنتجات وزيادة تدفقات رأسمال وتقليص الفجوة الإقتصادية، وعليه لجأت العديد من الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء إلى ترجمة هذا الإندماج من خلال الدخول إلى تكتلات إقليمية وغير إقليمية، أو إقامة أشكال جديدة من التكتلات تسهل إبرام إتفاقات تجارية وغيرها، بالإضافة إلى إنضمام العديد من الدول إلى منظمة التجارة العالمية.

الإتجاهات الحديثة للفكر الإندماجي تولي اهتمام أكبر للعناصر الديناميكية في تحليلها، إذ تؤكد أن جذب قدر أكبر من الإستثمارات، وتشجيع التجارة البينية، وخلق شروط التنافسية، من العوامل التي تدفع باتجاه تحقيق النمو في منطقة الإندماج الإقتصادي، وعليه فإن وجود مصادر النمو مجتمعة (تراكم الإستثمارات ورأسمال البشري ، التخصيص الأكفأ للموارد) في هذه المنطقة هو الذي يكون له الأثر الإيجابي في تحقيق النمو.

التجارب الإقليمية الحديثة ضمن هذا الإتجاه، أضحت تطرح بالإضافة إلى مؤشرات الإقتصاد الكلي والمؤشرات التجارية التقيدية وغير التقيدية، مؤشرات أخرى تأخذ في الحسبان تطوير بيئة الأعمال، الشفافية ومكافحة الفساد، القدرة التنافسية، كفاءات الإنتاج، وغيرها من المؤشرات.

إن الفرص التي تمنحها أنظمة الإندماج الإقتصادي ومشاريع الإقليمية التي تساعده على تنويع الصادرات خارج المحروقات، هي الدافع الذي جعلنا نقدم هذه المحاولة، وتقديم إشكالية من خلال بحث يتناول، الإمكانيات المتاحة للإقتصاد الجزائري وقدرته على الإندماج الإقتصادي ضمن بدائل الإندماج الإقتصادي المتاحة.

--------------------------------------------------------------------------------------------

يايسي الياس

الجزائر3: 14 فيفري 2013

بن موسى كمال

الآثار المحتملة لتحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي الجزائري وفقا للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

جاءت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) والتي تضطلع بتنفيذها المنظمة العالمية للتجارة، بهدف إزالة القيود التي تعيق انسياب تجارة الخدمات المالية، وبالتالي هذا التحرير للخدمات المالية سيؤثر على القطاع المصرفي في الدول النامية، وخاصة أن هذا القطاع في أغلب هذه الدول تحكمه العديد من القوانين و اللوائح التي تضع قيودا على التواجد الأجنبي بالأسواق المالية، كما يعتبر القطاع المصرفي هو المسيطر على سوق المال.

والجزائر بطلبها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يعني أنها سوف تفتح المجال واسعا لدخول الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية للسوق الداخلية دون أية قيود حمائية.

و إذا كان من الممكن إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي، إلا أنها ستنتهي أجلا إلى الإلغاء الكلي. وبالتالي فإن القطاعات الاقتصادية في الجزائر سوف تتعرض لمنافسة كبيرة جدا، ومن بين هذه القطاعات القطاع المصرفي الذي يعتبر قطاعا هاما جدا لارتباطه المباشر بالسياسة النقدية والمالية للدول ككل، وهذا القطاع قد يتعرض لمنافسة غير متكافئة وذلك في إطار تحرير الخدمات المصرفية وفقا لاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)

--------------------------------------------------------------------------------------------

رجراج احمد

الجزائر 3: 21 فيفري 2013

بن موسى كمال

أسواق الأوراق المالية الخليجية: تقييم الأداء وتحديات المرحلة الراهنة

تعالج الأطروحة إشكالية التمويل لما بعد فترة النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتمد الجهاز المالي للدول الخليجية اعتمادا كبيرا على التمويل المصرفي الذي يتغذى من الوفرة المالية المتاحة من ارتفاع أسعار البترول. وكما هو معلوم فان النفط مهدد بالنضوب يوما ما، ومن ثم فان ايلاء الاهتمام بالتمويل المباشر من خلال أسواق الأوراق المالية تعتبر قضية إستراتيجية هامة على المدى البعيد لتأمين ضمان استمرارية التمويل وتدفقه بين وحدات الفائض والعجز الماليين.

وفي هذا الإطار، تناولت الدراسة إشكالية البحث من خلال أربعة فصول: تم التطرق في الفصل الأول للمفاهيم النظرية ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية، وموقع هذه السوق من السوق المالية وتميزها عن التمويل المصرفي، وأقسام هذه السوق ووظائف كل قسم، ومتطلبات قيامها وكفاءتها. وتطرق الباحث في الفصل الثاني إلى ظاهرة العولمة بالتركيز على جانبها المالي وانعكاساتها على أسواق الأوراق المالية، حيث ازداد نشاطها بفعل التطور الحاصل في أدوات التعامل وظهور المستثمرون المؤسسيون وسيادة استراتجيات المضاربة. وتناول الباحث في الفصل الثالث مساهمة أسواق الأوراق المالية في تدعيم النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقييم السوق الثانوية والسوق الأولية، حيث تبين أن أسواق الأوراق المالية ذات إسهام ضعيف في استقطاب المدخرات وفي تكوين رأس المال الثابت وفي تسريع عملية الخصخصة، وهذا راجع لمجموعة من المعوقات، منها: سيادة النمط العائلي في تملك آسهم الشركات، وعدم تنوع الأدوات المالية المعروضة وتدني مستوى الإفصاح والشفافية. أما الفصل الرابع فتم تخصيصه للأزمة المالية العالمية سنة 2008 وتأثيراتها على أسواق الأوراق المالية الخليجية، وقد تبين ضعف هذا التأثير الذي لم يتجاوز العامل النفسي نظرا لعدم انفتاح أسواق الأوراق المالية الخليجية على المنظومة المالية الخارجية، وتركيز توظيف المدخرات المحلية نحو الداخل، من دون أن ننسى إلى الخسائر الفادحة التي منيت بها صناديق الاستثمار السيادية المقدرة ب 350 مليار دولار حسب بعض الدراسات.